محدَّث · القرار صدر في 30 أكتوبر 2026
غرامات الفوترة الإلكترونية في الإمارات بعد القرار 173 لسنة 2026
مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 173 لسنة 2026 وألغى به القرار 106 لسنة 2025. التغيير ليس شكلياً: ظهر سقف سنوي لم يكن موجوداً، ونزلت غرامة يومية إلى الربع، وأُلغيت غرامة كاملة. هذه الصفحة تعطيك الجدول الجديد كما هو، وما تغيّر عن القديم، وحاسبة تضع رقماً على وضعك أنت.
جدول الغرامات النافذ
بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026. السقوف جزء من النص، وليست تخفيفاً اجتهادياً.
| المخالفة | الغرامة | السقف |
|---|---|---|
| عدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية أو عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد في الموعد، على المُصدِر أو المستلِم | 5,000 درهم عند المخالفة + 5,000 عن كل شهر أو جزء منه يستمر فيه عدم الامتثال |
50,000 درهم خلال أي 12 شهراً متتالية |
| عدم إصدار الفاتورة الإلكترونية وإرسالها عبر النظام | 100 درهم عن كل فاتورة | 5,000 درهم في الشهر الواحد |
| عدم إصدار إشعار الدائن الإلكتروني وإرساله عبر النظام | 100 درهم عن كل إشعار | 5,000 درهم في الشهر الواحد |
| عدم إبلاغ مزوّد الخدمة المعتمد بتغيّر البيانات المسجّلة لدى الهيئة | 250 درهماً عن كل يوم أو جزء منه | 5,000 درهم في الشهر الواحد |
احسب غرامتك المتوقّعة
أدخل وضعك فتظهر الغرامة موزّعة على بنودها، مع تطبيق السقوف حيث تنطبق. لا تُحفظ أي بيانات ولا تُرسَل إلى أي جهة، الحساب يجري داخل متصفّحك.
ما الذي تغيّر عن القرار 106
مقارنة مباشرة بين القرار الملغى والقرار النافذ. المقارنة مفيدة عملياً، لأن الغرامات التي نشأت قبل سريان القرار الجديد تخضع للنص الذي كان قائماً وقت المخالفة.
| البند | القرار 106 لسنة 2025 | القرار 173 لسنة 2026 |
|---|---|---|
| عدم التطبيق أو عدم تعيين مزوّد | 5,000 درهم شهرياً بلا سقف | 5,000 عند المخالفة + 5,000 شهرياً، بسقف 50,000 لكل 12 شهراً |
| عدم إبلاغ المزوّد بتغيّر البيانات | 1,000 درهم يومياً | 250 درهماً يومياً، بسقف 5,000 شهرياً |
| عدم إبلاغ الهيئة بعطل النظام | 1,000 درهم يومياً | أُلغيت |
| الشخص مُصدِر ومستلِم في المخالفة ذاتها | لا نص صريح | غرامة واحدة لا غير |
| الفاتورة وإشعار الدائن | 100 درهم للوثيقة، بسقف 5,000 شهرياً | دون تغيير |
متى تبدأ الغرامة عليك أنت
الغرامة لا تسري قبل تاريخ الإلزام الخاص بمرحلتك. والخطأ الشائع أن يحسب صاحب العمل الغرامة من تاريخ صدور القانون لا من تاريخ إلزامه هو.
إيرادات 50 مليون درهم فأكثر
تعيين مزوّد الخدمة بحلول 30 أكتوبر 2026، والتطبيق الإلزامي من 1 يناير 2027.
إيرادات أقل من 50 مليون درهم
تعيين مزوّد الخدمة بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق الإلزامي من 1 يوليو 2027.
الجهات الحكومية
تعيين مزوّد الخدمة بحلول 31 مارس 2027، والتطبيق الإلزامي من 1 أكتوبر 2027.
كيف تتجنّبها فعلياً
أربعة أشياء تُغلق بها أبواب الغرامة الأربعة، بالترتيب الذي يوفّر عليك أكثر.
عيّن مزوّداً معتمداً قبل تاريخ مرحلتك
هذا البند وحده يمثّل أكبر غرامة ممكنة، ويصل سقفه إلى خمسين ألف درهم سنوياً. اختر من دليل المزوّدين المعتمدين، 88 مزوّداً بأرقام اعتمادهم.
تأكّد أن الإرسال يتم فعلاً لا أن الفاتورة تُطبَع فقط
الغرامة على «عدم الإصدار والإرسال عبر النظام». فاتورة صحيحة لم تصل إلى الشبكة تُحسب مخالفة. اطلب من مزوّدك تقريراً شهرياً بالمرفوضات.
عامل إشعار الدائن معاملة الفاتورة
لإشعارات الدائن سقف غرامة مستقل. المنشآت التي تُصدر مرتجعات كثيرة تتفاجأ بهذا البند أكثر من غيرها.
بلّغ مزوّدك فور تغيّر بياناتك
تغيّر الرخصة أو العنوان أو الممثل القانوني يبدأ عدّاد 250 درهماً يومياً. اجعلها خطوة ثابتة ضمن أي تعديل على الرخصة التجارية.
أسئلة شائعة
إجابات مختصرة مستندة إلى نص القرار.
ما هو قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026؟
هو القرار الذي يحدّد المخالفات والغرامات الإدارية المتعلقة بنظام الفوترة الإلكترونية في دولة الإمارات، وقد أعلنت عنه وزارة المالية في 30 أكتوبر 2026 ليحلّ محل قرار مجلس الوزراء رقم 106 لسنة 2025 ويلغيه. ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.
كم غرامة عدم تعيين مزوّد خدمة معتمد؟
خمسة آلاف درهم عند المخالفة، ثم خمسة آلاف درهم عن كل شهر أو جزء من شهر يستمر فيه عدم الامتثال، على ألا يتجاوز مجموع هذه الغرامات خمسين ألف درهم خلال أي اثني عشر شهراً متتالية. السقف هو الجديد في القرار 173، إذ لم يكن له وجود في القرار 106.
هل تغيّرت غرامة عدم إرسال الفاتورة الإلكترونية؟
لا. بقيت مئة درهم عن كل فاتورة إلكترونية لم تُصدَر وتُرسَل عبر النظام، بحد أقصى خمسة آلاف درهم في الشهر الواحد. والأمر نفسه ينطبق على إشعار الدائن الإلكتروني، بسقف مستقل.
كم غرامة عدم إبلاغ المزوّد بتغيّر بيانات الشركة؟
مئتان وخمسون درهماً عن كل يوم أو جزء من يوم تأخير، بحد أقصى خمسة آلاف درهم في الشهر. وهذا أبرز تخفيف في القرار الجديد، إذ كانت الغرامة ألف درهم يومياً بلا سقف شهري معلن تحت القرار 106.
هل ما زالت هناك غرامة على عدم إبلاغ الهيئة بعطل النظام؟
لا. أُلغيت هذه الغرامة في القرار 173. وهي متسقة مع القرار الوزاري رقم 197 لسنة 2026 الذي رفع أصلاً واجب الإخطار بعطل النظام.
إذا كنت مُصدِراً ومستلِماً في الوقت نفسه، هل أُغرَّم مرتين؟
لا. نصّ القرار 173 على أنه إذا كان الشخص نفسه مُصدِراً أو مستلِماً أو كليهما في المخالفة ذاتها، فلا تُفرض عليه إلا غرامة إدارية واحدة.
متى تبدأ الغرامات فعلياً؟
الغرامة لا تُفرض قبل أن يصبح التطبيق إلزامياً عليك. المرحلة الأولى تشمل من تبلغ إيراداته خمسين مليون درهم فأكثر، وكان عليهم تعيين مزوّد بحلول 30 أكتوبر 2026 على أن يصبح التطبيق إلزامياً من 1 يناير 2027. والمرحلة الثانية تعيين بحلول 31 مارس 2027 وإلزام من 1 يوليو 2027.
هل الحاسبة في هذه الصفحة ملزِمة قانوناً؟
لا. هي أداة تقدير تطبّق نصوص القرار 173 على الأرقام التي تدخلها، وتظهر السقوف حيث تنطبق. الغرامة الفعلية تحدّدها الهيئة الاتحادية للضرائب بحسب وقائع كل حالة.
من كتب هذه الصفحة
تريد أن تعرف أين أنت من هذا كله؟
فريقنا يراجع وضعك ويخبرك بما ينقصك قبل تاريخ مرحلتك.