جدول المراحل · محدَّث بالقرار 197 لسنة 2026
مواعيد الفوترة الإلكترونية في الإمارات: متى تبدأ عليك أنت؟
لا يوجد تاريخ واحد يسري على الجميع. التواريخ ثلاثة أزواج، وكل زوج يخصّ شريحة، ولكل شريحة موعدان لا موعد واحد: موعد لتعيين مزوّد الخدمة، وموعد آخر يصبح فيه إصدار الفاتورة إلكترونياً إلزامياً. الخلط بينهما هو أكثر ما يوقع الشركات في التأخير.
أيّ مرحلة أنت؟
أدخل إيرادك السنوي فتظهر مرحلتك وموعداك، وكم بقي على أقربهما. الحساب يجري داخل متصفّحك ولا يُرسَل منه شيء.
جدول المراحل الثلاث
بموجب القرار الوزاري رقم 244 لسنة 2025 وتعديله المعلن في 11 مايو 2026.
| المرحلة | من تشملهم | آخر موعد لتعيين المزوّد | بدء الإلزام |
|---|---|---|---|
| الأولى | من تبلغ إيراداته السنوية 50 مليون درهم فأكثر | 30 أكتوبر 2026 | 1 يناير 2027 |
| الثانية | بقية المسجّلين في ضريبة القيمة المضافة، بإيرادات أقل من 50 مليون درهم | 31 مارس 2027 | 1 يوليو 2027 |
| الثالثة | الجهات الحكومية المشمولة | 31 مارس 2027 | 1 أكتوبر 2027 |
ثلاثة مواعيد أخرى داخل العملية
إلى جانب تاريخ مرحلتك، هذه آجال تحكم عملك اليومي بعد التشغيل.
مهلة إرسال الفاتورة
تُصدَر الفاتورة أو إشعار الدائن ويُرسَل عبر النظام خلال أربعة عشر يوم عمل من تاريخ المعاملة، بعد تعديل المادة السادسة بالقرار 197 لسنة 2026.
استثناء المجموعة الضريبية
المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة مستثناة من 1 يناير 2027 حتى 31 ديسمبر 2028. الاستثناء لأعضاء المجموعة المسجّلة، لا لكل شركة مرتبطة ملكيةً.
مدة حفظ السجلات
تُحفظ السجلات خمس سنوات من نهاية الفترة الضريبية، وخمس عشرة سنة في السجلات العقارية. ولم يعد التخزين داخل الدولة شرطاً بعد القرار 197.
كيف تغيّرت القواعد حتى اليوم
سجل زمني للقرارات، لأن كثيراً مما يُنشر على الإنترنت ما زال يستند إلى نصوص مُلغاة.
| القرار | التاريخ | ما الذي فعله |
|---|---|---|
| القرار الوزاري 243 لسنة 2025 | 2025 | إطار نظام الفوترة الإلكترونية: المعاملات المشمولة والمستثناة، وشروط الإصدار والإرسال. |
| القرار الوزاري 244 لسنة 2025 | 2025 | تحديد مراحل التطبيق ومواعيدها. |
| قرار وزاري 66 لسنة 2026 | 14 مايو 2026 | تعديل أحكام القرار 244 لسنة 2025 في شأن تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية. وبه أُجّل موعد تعيين مزوّد الخدمة للمرحلة الأولى من 31 يوليو إلى 30 أكتوبر 2026، كما أعلنت الوزارة في 11 مايو 2026، ولم يتغيّر موعد الإلزام. |
| القرار الوزاري 168 لسنة 2026 | نافذ 1 أكتوبر 2026 | معايير أهلية مزوّدي الخدمة واعتمادهم، ويلغي القرار 64 لسنة 2025. |
| القرار الوزاري 197 لسنة 2026 | نافذ 1 أكتوبر 2026 | مهلة 14 يوم عمل، واستثناء معاملات المجموعة الضريبية 24 شهراً، ورفع شرط التخزين داخل الدولة، وإلغاء واجب الإخطار بعطل النظام. |
| قرار مجلس الوزراء 173 لسنة 2026 | أُعلن 30 أكتوبر 2026 | الغرامات الإدارية الجديدة، ويلغي القرار 106 لسنة 2025. |
ماذا تفعل الآن، بالترتيب
حدّد مرحلتك بدقة
الفيصل هو الإيراد السنوي لا الربح. وإن كنت قريباً من حدّ الخمسين مليوناً، عامِل نفسك على أنك في المرحلة الأولى.
اختر مزوّداً معتمداً
من دليل المزوّدين المعتمدين، ووازن بينهم بالربط مع برنامجك المحاسبي لا بالسعر وحده.
نظّف بياناتك الرئيسية قبل الربط
الأرقام الضريبية والعناوين وأسماء العملاء. أكثر الرفض في الأنظمة المشابهة سببه بيانات ناقصة لا أعطال تقنية.
جرّب قبل تاريخ الإلزام لا بعده
بين موعد التعيين وموعد الإلزام فترة مقصودة للتجريب. من يبدأ التجريب بعد الإلزام يدفع ثمن كل خطأ.
أسئلة شائعة
متى تبدأ الفوترة الإلكترونية في الإمارات؟
الإلزام يبدأ على مراحل. من تبلغ إيراداته السنوية خمسين مليون درهم فأكثر كان عليه تعيين مزوّد خدمة معتمد بحلول 30 أكتوبر 2026، ويصبح إصدار الفاتورة إلكترونياً إلزامياً عليه من 1 يناير 2027. وبقية المسجّلين في ضريبة القيمة المضافة عليهم تعيين مزوّد بحلول 31 مارس 2027 والإلزام من 1 يوليو 2027. والجهات الحكومية المشمولة تعيّن بحلول 31 مارس 2027 ويبدأ إلزامها من 1 أكتوبر 2027.
ما الفرق بين موعد تعيين المزوّد وموعد الإلزام؟
تعيين المزوّد التزام قائم بذاته: عليك أن تكون قد اخترت مزوّد خدمة معتمداً وربطته بك قبل التاريخ المحدّد لشريحتك، حتى لو لم تُصدر بعدها فاتورة إلكترونية واحدة. أما موعد الإلزام فهو اليوم الذي يصبح فيه إصدار الفاتورة وإرسالها عبر النظام واجباً على كل معاملة مشمولة. الغرامة تبدأ من التاريخ الأول لا الثاني.
هل تأجّل موعد المرحلة الأولى؟
نعم. كان موعد تعيين المزوّد للمرحلة الأولى 31 يوليو 2026، ثم مدّدته وزارة المالية إلى 30 أكتوبر 2026. أما تاريخ الإلزام في 1 يناير 2027 فلم يتغيّر.
كم مهلة إرسال الفاتورة بعد المعاملة؟
أربعة عشر يوم عمل من تاريخ المعاملة، بموجب المادة السادسة من القرار الوزاري رقم 243 لسنة 2025 بعد تعديلها بالقرار رقم 197 لسنة 2026.
هل معاملات الشركات داخل المجموعة الضريبية مشمولة؟
لا، ليس في البداية. المعاملات بين أعضاء المجموعة الضريبية الواحدة المسجّلين مستثناة من الإلزام أربعة وعشرين شهراً، من 1 يناير 2027 حتى 31 ديسمبر 2028. والاستثناء يخصّ أعضاء المجموعة الضريبية المسجّلة، لا كل الشركات المرتبطة ملكيةً، وبقية التزامات ضريبة القيمة المضافة تبقى قائمة.
هل يجب تخزين بيانات الفواتير داخل الدولة؟
لم يعد ذلك مطلوباً. القرار 197 لسنة 2026 عدّل المادة الحادية عشرة فرفع شرط التخزين داخل الدولة. يبقى عليك حفظ السجلات للمدة التي يحدّدها قانون الإجراءات الضريبية وإتاحتها للهيئة عند الطلب.
ماذا لو تعطّل النظام؟
أُلغي واجب إخطار الهيئة بعطل النظام خلال يومَي عمل، إذ أُلغيت المادة الثانية عشرة من القرار 243 ومعها تعريف «عطل النظام». وتبعاً لذلك أُلغيت الغرامة المرتبطة به في قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026.
ما الذي يحدث إن تأخّرت؟
تبدأ الغرامات الإدارية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 173 لسنة 2026: خمسة آلاف درهم عند المخالفة وخمسة آلاف عن كل شهر استمرار بسقف خمسين ألفاً خلال اثني عشر شهراً، ومئة درهم عن كل فاتورة لم تُرسَل. التفصيل في صفحة الغرامات.
من كتب هذه الصفحة
لست متأكداً من مرحلتك أو مما ينقصك؟
فريقنا يراجع وضعك ويعطيك قائمة بما تحتاجه قبل تاريخك.